مدارس دولتی و اجبارهای غیرقانونی اگر پول ندارید درس نخوانید!!!

متاسفانه مدارس که منشا علم و آموزش هستند اغلب از عدم آگاهی والدین نسبت به مصوبات قانون سوءاستفاده می کنند. آن زمان هرچند در عمل پرداخت وجه اجباری شهریه وجود داشت اما از طرف مسئولان گفته شده بود که مدارس حق گرفتن مبلغی را از والدین ندارند.  ازمیان قوانین اجتماعی، «قانون اساسی» قانون کامل و جامعی است که مهم‌ترین اصول رسمی یک جامعه مدنی در آن گنجانده شده و به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم سایر قوانین به‌حساب می‌آید. در واقع قانون اساسی  و مصوبات آن تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی  یک کشور همچنین  تضمین کننده  حقوق شهروندان تابعه است. در این میان مطابق با اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» با  توجه به این اصل قانونی  دانش آموزان  در مدارس دولتی می بایست بدون پرداخت هیچ مبلغی فرصت تحصیل و آموزش را تا  دیپلم داشته باشند. اصل سی ام  قانون اساسی دولت را در صراحت تمام از یک سو موظف به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه اقشار ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است و از سوی دیگر وظیفه گسترش و فراهم کردن وسایل  تحصیلات عالی رایگان  برای طالبین علم  و دانش از هر قشری از جامعه، تا سر حد خودکفایی کشور را بر دوش آن قرار داده است.  اما با این وجود یک سوال  جدی مطرح است  چرا  مدارس به این مصوبه  که صریحا در قانون اساسی  ارائه شده  در عمل هیچ  اهمیتی نمی دهند  و در نظام  آموزش و پرورش که باید  خود  مروج و  آموزش دهنده  قوانین به نسل آینده باشد، قانون  مهجور و  بی اهمیت است؟!

 از اواخر دولت اصلاحات به این سو اصل سی ام قانون اساسی با آیین نامه های داخلی در وزارت آموزش و پرورش زیر پاگذاشته می شود  از آن  زمان تاکنون خانواده ها مجبورند تحت عناوین مختلف هزینه های سنگین ثبت نام  فرزندان خود را  آن هم درمدارس دولتی بپردازند؛ درحالی که در اغلب کشورهای دنیا  تا مقطع دیپلم  تحصیلات رایگان است و دولت ها موظفند خدمات  و امکانات لازم را در اختیار دانش آموزان  قرار بدهند  و این یکی از اصول  مهم  توسعه پایدار انسانی محسوب می شود. اما  براستی چرا دولت ها در نظام جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند تا با آیین نامه ها و ترازنامه های داخلی به اشکال مختلف مصوبه قانون اساسی که به مثابه قانون مادر  کشور می باشد بلااستفاده و ناکارا بماند؟! آن هم در طول این همه سال و  با وجود این همه تذکر و گزارش که تقریبا ماجرای  اخذ پولهای غیرقانونی درآموزش و  پرورش را به داستانی همیشگی میان اخبار روزمره تبدیل کرده است.

گفته می شود مشکلات مالی باعث این  اقدامات قانون شکنانه مدارس است اما چگونه  است که  وزارت عریض و طویل آموزش  و پرورش  با  افزایش چند برابری بودجه هنوز نتوانسته است  این مشکل مهم و زیربنایی  را طی سالهای طولانی حل کند؟ً! البته این تازه برای مدارس دولتی است که از نظر کیفیت  نسبت به مدارس غیردولتی در سطح پایین تری قرار دارند.  حال  با  این گونه رفتارها باید از مسئولان به خصوص آنها که از تولید نسل و افزایش جمعیت  دم می زنند پرسید آیا سیاست های شما  با رفتارهای قانون شکنانه مدارس در آموزش پرورش در تناقض نیست؟! وقتی  پدری قدرت  مالی ندارد تا 700 هزار و یا یک میلیونی تومانی برای ثبت نام فرزند  خود آن هم درمدرسه دولتی نه  خصوصی را بپردازند چگونه انتظار دارید  به فکر تعدد اولاد باشد؟! وقتی از یک سو می گویند هر کس  سواد نداشته باشد یارانه او قطع می شود و از سوی دیگر  مدیران مدارس دولتی به  اجبار شهریه های سنگین برای ثبت نام بچه ها طلب می کنند چگونه این تضاد را حل و فصل می کنید؟! وقتی یک خانواده  نتواند  از پس تحصیل و رشد  یک فرزند خود  برآید  آن هم  در شرایطی که  عموما به خاطر هزینه ها پدر و مادرها  هر دو سعی می کنند شاغل باشند  چگونه  می توان انتظار داشت  تا جامعه  به فکر ازدیاد جمعیت  و تولید نسل باشد؟! ....

 چند روز پیش پدری تعریف می کرد: در دبیرستانی از بچه یتیمی که تحت پوشش کمیته امداد است مبلغ 600هزار تومان خواسته اند تا ثبت نام شود. مدیر مدرسه گفته اگر پول نداری می توانی ادامه تحصیل ندی؟! به همین راحتی در حالی که این بچه کلاس نهم  را با معدل 20 قبول شده  بود  با وساطت  کمیته امداد تازه لطف کردند مبلغ شهریه را به صورت اقساط پذیرفتند که تا مهر ماه حالا باید  پرداخت شود. آیا این عدالت اجتماعی است؟!... 

پدر دیگری  هم می گفت:  فرزند  من معدلش 19ونیم است  برای ثبت نام مدرسه دولتی باید شهریه600 هزار تومانی بدهم  از کجا بیاورم؟!

مادری با گلایه می گفت: چهار تا دانش آموز مدرسه ای در خانه  داریم  با حقوق کارگری شوهرم از کجا بیاوریم برای هر کدام  700 هزار تومان کمتر و بیشتر بدهیم؟!....

چند روز پیش خانه مطبوعات استان اصفهان  به خاطر همین نوع مشکلات  کنفرانس مجازی ای با مسئولان آموزش  و پرورش این استان  برقرار کردند اما  مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان از حضور در این جلسه و پاسخگویی خودداری نمودند مسئله ای که شائبه سیستماتیک بودن تخلفات فوق را قوی تر می کند به شکلی که  همیشه مدیران متخلف نیز تقصیر را به گردن مدیران آموزش و پرورش می اندازند و می گویند آنها این گونه خواسته اند حال با عدم پاسخگویی مسئولان ذیربط می توان گفت  حرفهای این مدیران را باید جدی گرفت.  

البته گاه اندک جنب و جوشی در سیستم مرکزی  آموزش و پرورش بیمارمان مشاهده می شود که به خاطر نبود یک برنامه درست  و ماندگار تا این لحظه نتیجه ای که بتوان به آن افتخار کرد عایدمان نکرده است، به طوری که عده ای به قدری ناامید شده اند که هر از گاهی در اظهارنظرهای خود بر ضرورت تدوین متممی برای ترمیم و اصلاح برخی اصول  و مواد قانون اساسی از جمله اصلاح یا حذف  این اصل از قانون تاکید می ورزند!