علاءالدین هایی که ایران را به خاک سیا ه نشانده اند؛ سیاست مشت آهنین برای مبارزه با قاچاق کالا

قاچاق کالا در ایران یکی از عمده ترین معضلات اقتصادی است که دود آن به چشم سایر بخش های اقتصادی و تولیدی نیز می رود.  روز سه شنبه، نیروی انتظامی با حضور در یکی از شناخته شده ترین مراکز فروش تلفن همراه لوازم جانبی آن، دهها میلیارد گوشی قاچاق ضبط کرد و دستور قاضی برای تخریب طبقه هفت این پاساژ را عملیاتی ساخت. پاساز علاالدین به عنوان یکی از مراکز مهم فروش تلفن همراه نه تنها در تهران بلکه در کشور شناخته می شود و روزانه میلیاردها تومان گردش مالی مغازه داران آن است ولی با طرح ضربتی و با نشان دادن گوشه ای از اقتدار نیروی انتظامی، تنها در یک روز 53 میلیارد تومان گوشی قاچاق در این پاساژ کشف و ضبط شد. 

قاچاق کالا به کشور تنها مربوط به گوشی های موبایل نمی شود و بسیاری از کالاهای خارجی موجود در بازار از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده اند. سودهای کلانی که نصیب واردکنندگان غیرقانونی کالا می شود، طمع را برای ادامه و ایجاد مافیاهای بزرگ و قدرتمند در ایران ایجاد کرده که برای برخورد با این معضل نیاز به اقتدار و حرکت جهادی قضایی و انتظامی است. در اوایل سال 95، احساس به برخورد قاطعانه تر با قاچاق کالا بار دیگر احساس شد و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر آن تاکید کردند و از مسئولان امر خواستند تا به صورت کلان تر با این موضوع برخورد کنند: به مسئولان دولت‌های مختلف، مکرر این مسئله را گوشزد کرده‌ام، و آنها نیز می‌گویند اگر تعرفه‌ی سنگین بگذاریم، قاچاق آن کالا بالا می‌رود، اما این دلیل، پذیرفتنی نیست...باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند...حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کوله‌برهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند." (دیدار کارگران با رهبر انقلاب 1395/08/02)

قانون درباره مبارزه با قاچاق چه می گوید؟

 تعریف قاچاق در ابران ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.  در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است: موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:

1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

2- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.

3- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن  

5- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر

6 – وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .

7 – خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

8 – واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط

9 – اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری  که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع

10 – بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع

11 – اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.

برای مرتکبین به قاچاق نیز مجازات های در نظر گرفته شده  که این علاوه بر ضبط کالای قاچاق می باشد. در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز آمده است که  کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(‌اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از‌اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (‌بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می‌نمایند به حساب ویژه‌موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می‌شود.