واکنش وکیل مرتضوی به خبر محکومیت موکلش

وکیل سعید مرتضوی به خبر محکومیت موکلش به شلاق و حبس در پرونده تامین اجتماعی و شکایت فاطمه آجرلو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، واکنش نشان داد و توضیحاتی را ارائه کرد.   در متن اطلاعیه سعید ایوبی وکیل مدافع مرتضوی آمده است: پیرامون مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی که بدون سمت رسمی خود را به عنوان وکیل چند نفر از کارگران یک کارگاه معرفی و در پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دخالت و در رابطه با موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی از موکل اینجانب چندین سال است مطالب و اتهاماتی که در هیچ مرجعی ثابت و قطعی نشده  جهت هتک حیثیت و انتقام شخصی که دلیل آنرا نیز بیان می نماید منتشر و تابحال هیچ یک از شکایت های ما به دلیل نامشخص به نتیجه نرسیده است و اخیراً نیز مصاحبه ای تحت عنوان حکم غیر قطعی و ابلاغ نشده شعبه1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه کارکنان دولت بیان کرده که انعکاس وسیعی در سایت های خبری و روزنامه ها علی الخصوص روزنامه ایران به صورت مشروح داشته و متأسفانه سایت ها و روزنامه های وابسته به دولت نیز یک روز پس از نطق ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اخلاق مداری و حفظ آبروی اشخاص و اجتناب از بیان اتهاماتی که ثابت و قطعی نشده، برخلاف بیان و توصیه ریاست جمهوری عمل کرده اند؛ توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه همدانی و مطالب روزنامه ایران در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات که تماماً به موجب قانون آئین دادرسی کیفری جرم و قابل تعقیب است به استحضار می رساند. 

 

در ادامه این نامه آمده است: حکم صادره از سوی شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 ویژه کارکنان دولت که هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ نشده و محتویات حکم غیر قطعی دادگاه غیر علنی و ابلاغ نشده از سوی آقای ترک همدانی در روزنامه ایران منتشر شد، نشان می دهد قسمت عمده و قریب به اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با یکسال و نیم دوره مدیریت موکل طی چند سال اخیر در رسانه،  منتشر و نسبت به آن تبلیغ شده، کذب و دروغ بوده است. 

 

وکیل سعید مرتضوی در ادامه نامه خود آورده است: از جمله در رابطه با پرداخت 150 میلیون تومان به صدا و سیما ، و اگذاری و انتقال7 رقبه ملک بزرگ در تهران و مشهد به یکی از دانشگاه ها که مشخص شد در طول یک و نیم سال دوره مدیریت آقای مرتضوی نه تنها این ادعا دروغ است بلکه حتی یک متر از املاک و زمین هایی که به جای طلب از کارخانه ها و موسسات به سازمان واگذار شده بود نیز فروخته نشده است. دروغ بزرگ دیگری که هر روز تیتر روزنامه شرق و برخی رسانه ها در طول چند سال گذشته بود مبنی بر واگذاری 138 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی با قرار منع پیگرد صادره از سوی شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رأی دادگاه 1057 مشخص شد هیچ شرکت و مالی از سوی مسئولین وقت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت سورینت قشم واگذار و منتقل نشده است و مطالب کذب و اتهامات ناروا و گسترده دیگری که جای بیان آن در این مقال نیست و در پرونده منعکس شده است.